دومین مجمع عمومی روزنامه نگاران آزاد تهران برگزارشد .اجازه ندادند حرف بزنیم . فکرش را کرده بودیم و از قبل همه ی حرف هایمان را دربرگه هایی به تعداد اعضا کپی گرفته بودیم . نگذاشتند پخش کینم.برگه هارا از ما گرفتند. اینجا انجمن روزنامه نگاران آزاد است ؟ اینجا حرمت گزاران آزادی خانه دارند؟خوش به حال ات " فرخی یزدی " که مخالفانت دهانت را دوختند . اینجا هم صنفانمان ،دهانمان را می دوزند . نمی دانی چه دردی دارد سوزن خودی. 

  دو دقیقه وقت دادند فقط به عنوان کاندیدا حرف بزنیم . فقط اجازه داشتیم رزومه کاری مان را بگوییم و اگر برنامه ای داریم اعلام کنیم. فقط دو دقیقه بی آنکه حق حرف زدن از سه سال تحمل ستم و سانسور را داشته باشیم .

ساکت ! حرفی از مشکلات و تخلفات زده نشود! لای منگنه گیر کردیم. آدم هایشان را ریخته بودند در جلسه . خوب شد نبودید و ندیدید.

رای شان را گرفتند بعد چلو کباب آوردند و خوردند . سورداده بودند. اگر چشم برزخی داشتید یک دقیقه هم آنجا نمی ماندید. زیر لب گفتم : هر ملتی لایق حکومتی است که دارد !

مجمع دوم ؛ احيا ويا انشقاق

     13 تير ماه 1387 ساعت 10 صبح ،خيابان آزادي ،جنب وزارت كارو امور اجتماعي ، مسجد صاحب الزمان ، مجمع دوم انجمن صنفي روزنامه نگاران آزاد تهران  برگزار مي شود.

      مجمع اول 23 خرداد ماه برگزار شد كه به دليل نرسيدن به حد نصاب قانوني انتخابات هيئت مديره و بازرسان انجام نگرفت .  

       اين مجمع در پي شكايت تعدادي از اعضاي انجمن به بازرسان براي تاخير طولاني در برگزاري مجمع عمومي صورت گرفت . الهام باباخاني ،نايب رئيس هيئت مديره به تخلفات متعددي كه توسط هيئت مديره انجام شد ه بود اعتراض كرد كه حاصل آن تنظيم غير قانوني صورتجلسه اي مبني بر ممانعت از ورود وي به جلسات هيئت مديره بود.  اهم موارد اعتراض وي ازاين قرار است :

        1- بدهي ميليوني انجمن به اداره ي بيمه و خطر مصادره ي اموال و حساب بانكي انجمن :" تورج ابوذر خاني " رئيس هيئت مديره چهار نفر را از سال 1380 تا كنون به نام انجمن بيمه كرده است كه سال 1384نامه ي بدهي انجمن  بيش از 800 هزار تومان از اداره ي بيمه به انجمن ارسال شد. هيئت مديره كوچكترين اقدامي براي پيگيري اين اتفاق نكرد و از آن زمان تا كنون هر ماه خسارت ديركرد به آن افزوده شده است و اداره ي بيمه مي تواند با شكايت قانوني حكم مصادره ي اموال انجمن را براي دريافت طلب خود بگيرد.

        2- ارسال ليست سهميه طرح ترافيك اعضاي انجمن بدون نظارت هيئت مديره : ليست سهميه طرح ترافيك،  تنها توسط تورج ابوذر خاني رد مي شود و هيئت مديره هيچ مسئوليتي براي كنترل اين ليست براي خود قائل نيست . در جواب پافشاري خانم باباخاني مبني بر ارائه ي ليست و مدرك تعداد طرح ترافيك هاي تعلق گرفته به انجمن توسط آقاي ابوذر خاني،بجاي ارائه ي ليست نامبرده ، هيئت مديره اقدام به تنظيم صورتجلسه مبني بر ممانعت ورود وي نمود!

       3- انجمن خزانه دار ندارد : طبق اساسنامه هر يك از اعضاي انجمن فقط مي تواند يك سمت داشته باشد ولي پس از استعفاي خزانه دار (3 سال پيش ) تا كنون اختيارات خزانه دار توسط آقاي ابوذر خاني قرق شده است .

       4  - تنفيذ اختيارات دبير به رئيس هيئت مديره برخلاف قانون صريح اساسنامه : هيچ يك از اعضاي هيئت مديره حق تنفيذ سمت يا اختيارات خود را به ديگري ندارد ولي دبير هيئت مديره چنين كرد .

      5-  عدم تاييد ليست بيمه ي اعضا توسط هيئت مديره : هيئت مديره ي پيشين ليستي برا ي بيمه ي اعضا ي خود به تامين اجتماعي فرستاده بود كه به دليل حضور افراد غير مطبوعاتي در آن پذيرفته نشد !  رابط تامين اجتماعي طي نامه اي رسمي در سال 85 خواستار ارائه ي ليستي با تاييد كليه ي اعضاي هيئت مديره شد كه چنين كاري تا كنون صورت نگرفته است .

      6- پول سايت انجمن پرداخت شده ولي سايت نداريم : 250 هزار تومان هزينه ي سايت انجمن سال 1385 به آقاي دكتر احمدي ، دبير انجمن پرداخت شد ولي هنوز سايت نداريم !

      7- حضور غير قانوني دكتر احمدي در تركيب  هيئت مديره :‌طبق اساسنامه هر عضو هيئت مديره در صورت 3 بار غيبت مكرر و يا 5 غيبت پراكنده بايد از عضويت هيئت مديره بركنار و عضو علي البدل جايگزين شود ؛ كه نشد . دكتر احمدي بارها وبارها غيبت داشته ولي همچنان عضو هيئت مديره باقي مانده است .

     8-عدم ارائه ي تراز نامه ي مالي به مجمع عمومي : هيئت مديره موظف است هر سال ترازنامه ي مالي به اعضاي مجمع عمومي ارائه كند ولي هرگز نكرده است .

     9- اعلام كذب مصادره ي اسناد انجمن توسط شهرداري تهران : از يك سال پيش تا كنون آقاي ابوذر خاني اعلام كرده است كه اسناد انجمن توسط شهرداري تهران مصادره شده است. در حالي كه به گزارش بازرس انجمن تمام اسناد انجمن در اختيار وي بوده  است !

     10 - محروميت انجمن  از بولتن داخلي : دو بولتن در سال 84 توسط خانم باباخاني و دو عضو انجمن منتشر شد . بولتن دوم كه قرار بود از بهمن 84 به صورت  منظم و ماهانه بيرون بيايدبه دليل ممانعت آقاي ابوذر خاني از پرداخت هزينه ي چاپ ، 25 روزدر چاپخانه ماند و همين سبب شده تا بولتن اسفند بسوزد و بولتن بهمن هم به دليل تصادف با شب عيد پخش نشود. حاصل اين اتفاق هدر رفتن كل هزينه ي چاپ بولتن و عقيم شدن آن بود .

      11- عدم پيگيري عضويت در فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران( ifj)

      12- عضويت غير قانوني در " كميته دفاع از انجمن هاي صنفي كارگران ايران " : تورج ابوذر خاني انجمن را بدون راي مجمع عمومي يا هيئت مديره (بر خلاف اساسنامه ) به عضويت كميته ي مذكور در آورده است و هيچ گونه گزارشي هم از مذاكرات خود با اين كميته به هيئت مديره نمي دهد. گفتني است كه 80 در صد اعضاي اين كميته را رانندگان و آموزشگاه هاي رانندگي و بقيه را كارگران ساختماني ، كارگران نقاش و كارگران بيمارستاني تشكيل مي دهند و تنها تشكل فرهنگي عضو آن ما هستيم  !

     13- بر گزاري همايش به نام انجمن بدون اطلاع و راي هيئت مديره : آقاي ابوذر خاني همايشي را با كميته ي دفاع ازانجمن هاي صنفي كارگران ايران، به نام " همايش انجمن هاي صنفي كارگران ايران"‌بدون اطلاع هيئت مديره برگزار نمود و با زهم سه عضو ديگر هيئت مديره به اين خود رايي كوچكترين اعتراضي نكردند.گفتني است كه تنها نماينده اي كه در آن همايش كوچكترين حرفي از صنف مطبوعش نزد ايشان بود و اين درحالي بود كه وي دبير همايش بود ! 

    14-تعيين محل دفتر انجمن بدون راي مجمع عمومي : طبق اساسنامه ، محل دفتر انجمن تنها با راي مجمع عمومي امكانپذير است ولي آقاي ابوذر خاني مدتي دفتر انجمن را به جايي به نام خانه اصناف كه اعضاي كميته ي دفاع ازانجمن هاي صنفي كارگران ايران در آنجا مستقر بودند برد و بعد از بسته شدن آنجا به دفترخود انتقال داد.

   15- اخراج غير قانوني عضو انجمن : " خسرو احمدي " بازرس اسبق انجمن به دليل اعتراضات پياپي به قانون شكني هاي هيئت مديره به بهانه ي ارائه ي ده نمونه كار براي تمديد كار عضويت اخراج شد . چنين شرطي در اساسنامه ي انجمن نيامده است و اگر هم چنين مي بود بايد براي تمام اعضاي انجمن اجرا مي شد ولي خسرو احمدي تنها كسي بود كه از او چنين مدركي  خواستند و پيش از آنكه وي مدرك اشتغال خود را در مجله ي جوانان تحويل دهد حكم اخراجش  را صادركردند و حتي پس از ارائه ي مدرك حاضر به باز گرداندن وي به انجمن نشدند . گفتني است كه اعضاي اخراجي حق دارند اعتراض خود را به مجمع عمومي ارائه كنند و با راي مجمع باز گردند ولي تورج ابوذر خاني جلوي ورود او را براي دفاع از حقش به مجمع اول(23خرداد) گرفت كه با اعتراض كساني از جمله بازرس انجمن مجبور به عقب نشيني شد.

       گفتني است كه علاقمندان به حضور در مجمع دوم انجمن صنفي روزنامه نگاران آزاد تهران مي توانند 13 تير به نشاني بالاي صفحه مراجعه كنند و با نوشتن نام خود در ليست مهمانان شاهد اتفاقات آن از نزديك باشند . (بهتر است يك كارت شناسايي هم  همراه داشته باشيد.)

اعضای " انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران " روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت در دفتر انتشارات مهیستان تشکیل جلسه دادند .

در این جلسه که با حضور بازرسان انجمن و نایب رئیس هیئت مدیره برگزار شد اعضا درخواست رسمی و کتبی خود را مبنی بر برگزاری مجمع عمومی تنظیم و امضا نمودند.

تشکل های صنفی مطبوعات

تلاش جدی برای ایجاد تشکل های صنفی و تامین حقوق جامعه ی مطبوعاتی در ایران را باید از سال های ۱۳۲۰ ش به بعد جست و جو کرد . تاریخ حیات مطبوعات ایران را می توان به شش دوره تقسیم کرد :

۱- آغاز حیات مطبوعاتی تا مشروطیت

۲- بعد از مشروطیت تا شروع سده چهاردهم شمسی

۳- از شروع سده چهاردهم شمسی تا سال ۱۳۲۰ و حمله متفقین به ایران در جنگ جهانی دوم

۴- از سال ۱۳۲۰ ش تا ۱۳۳۲

ازسال ۱۳۳۲ تا انقراض سلطنت شا هنشاهی

۶- از شروع حکومت جمهوری اسلامی در ایران تا کنون

در دوره اول تا سوم نکته ی قابل تاملی درباره تشکیل انجمن های مطبوعاتی به چشم نمی خورد و انگیزه تشکیل نخستین گروه های مطبوعاتی در ایران ، علاقه مدیران جراید به فعالیت سیاسی بود و حمایت از حقوق صنفی انگیزه قانونی انان یه شمار می رفت . بنا بر این در یک تقسیم بندی کلی تر تاریخ حیات مطبوعات را می توان به سه دوره زیر تقسیم کرد که د ر هر دوره فعالیت های گروهی مطبوعاتی ویژگی ها و مشخصات خاص خود را دارد :

الف - آغاز حیات مطبوعات تا سال ۱۳۲۰ :

در این دوره ( از سال ۱۲۵۳ ق تا ۱۳۲۳ق) نشانه ای از تفکر تشکیل انجمن های مطبوعاتی به چشم نمی خورد . برای نخستین با ر در سال ۱۳۲۵ ق . و پس از انقلاب مشروطه بود که مدیران جراید در یک حرکت جمعی ، آزادی قانونی مطبوعات را از دولت خواستار شدند . این حرکت جمعی و در پی آن ظهور اندیشه تشکیل یک گروه مطبوعاتی نتیجه حاکم شدن روح انقلابی در جامعه و نیز وجود ده ها انجمن و اتحادیه و گروه سیاسی و اجتماعی د رایران بود. ظهور مجدد استبداد ، مانعی برای گسترش این حرکت ها شد اما پس از استقرار مجدد مشروطیت تا سال ۱۲۹۹ ش حرکت ها یی هر چند محدود در کشور صورت گرفت . اعتراض گروهی از مدیران جراید داخلی و خارجی به توقیف جریده شرق و کاهش صفحات روزنامه ها به دلیل بحران کاغذ از جمله این حرکت ها بود .

در تابستان و آذرماه ۱۳۰۰ ش گروهی با عنوان " شورای مطبوعات فارس " اعلام موجودیت کرد. در تهران نیز مدیران جرایدبه تشکیل یک گروه منظم مطبوعاتی با عنوان " شورای عالی مطبوعات " اقدام کردند . اما فعالیت این گروه ها به دلیل فشار های سیاسی دچار رکود گشته و متوقف شد  . در مجموع انگیزه سیاسی و بعد انگیزه صنفی ، با توجه به شرایط جامعه ، عامل اصلی در این حرکت های جمعی بود و چون خواسته های صنفی عمق زیادی نداشت ، هیچ گاه یک گروه و اتحادیه مطبوعاتی شکل نگرفت .

ب- از سال ۱۳۲۰ ش تا انقراض سلطنت :

ادامه دارد ...

تشکیلات صنفی

ماده ۴۰ " لایحه قانون مطبوعاتی " مصوب سال ۱۳۵۸ تنها قانونی بودکه در آن تشکیلات صنفی روزنامه نویسان مورد توجه قرار گرفته یود که آن هم با تصویب " قانون مطبوعات " مصوب سال ۱۳۶۴ ، وسیله ماده ۳۵ این قانون به علت مغایر بودن به طور ضمنی نسخ شده است و قابلیت اجرایی ندارد .

در ماده ۴۰  " لایحه قانونی مطبوعات " چنین آمده است : " تنظیم آیین نامه های اجرایی این قانون به عهده وزارت ارشاد ملی است که در آن ها سعی خواهد شد جز آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است اجرای این قانون به سازمان های صنفی واگذار شود . "

آیین نامه اجرایی این قانون هیچ وقت تهیه و تنظیم نشد .

حقوق و حمایت های حرفه ای

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۴ به طور صریح استقلال و آزادی مطبوعات ، به شرطی که مخل مبانی اسلامی و حقوق عمومی نباشد ، تضمین شده است .

" قانون مطبوعات " مصوب اسفند ۱۳۶۴ ، ضمن تعیین موارد مشروط بالا ، آزادی بیان عقاید د رمطبوعات و حدود این آزادی ها را مشخص کرده و نحوه ي رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را ذکر نموده است . د راین زمینه ماده ۴ این قانون مقرر داشته است که :

" هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند . "

(در لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ د رماده ۲۹ مقرر شده بود که : هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند ، علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتی به  حبس  از شش ماه تا دو سال محکوم می شود . )

ماده ۴ قانون مطبوعات به لحاظ عدم تعیین مجازات برای متخلفان نمی تواند مدافع حقوق مدنی مکتسب روزنامه نويسان  باشد و صاحبان امتیاز ، مدیران مسئول و اعضای تحریریه  را حمایت کند . همچنین این قانون د ر برخی از مواد خود صراحت کافی ندارد و در باره ترکیب " هیئت منصفه " و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی توضیح داده نشده است . البته در آن " جرم مطبوعاتی  " نیز تعریف نشده و در مورادی نوع  و میزان جرایم دقیقا مشخص نیست .

ادامه دارد ...

---------------------------------------------- 

نظام صنفی چیست ؟

به موجب ماده یک قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۹ " نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان ، وظایف ، حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی را طبق این قانون تعیین می کند . "

فرد صنفی کیست ؟

شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید ، تبدیل ، خرید و فروش ، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری کرده است و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه در مشاغل آزاد  خواه شخصا یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا یا محصول و یا خدمات را مستقیما به مصرف کنند ه عرضه نماید .

واحد صنفی :

واحد های اقتصادی و یا خدماتی که فعالیت آن ها د ر محل ثابت یا  وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده یا بشود ، " واحد صنفی " شناخته می شود .

همچنین در ماده ۴ این قانون ، در تعریف صنف چنین آمده است : " آن گروه از افراد صنفی که ظبیعت شغلی آنان از یک نوع می باشد تشکیل یک صنف را می دهند . "

روزنامه نگاران نیز مانند سایر مشاغل یک صنف هستند وبرای حفظ حقوق و حیثیت و شئون شغلی خود باید مطابق مقررات قانون نظام صنفی ، اتحادیه منطقه ای صنفی تشکیل دهند . اما تبصره یک زیل ماده ۲ این قانون ، استثنایی براین اصل وارد کرده است :

روزنامه نگاران استثنائا ْ از شمول قانون نظام صنفی خارجند . تبصره مذکور مقرر می دارد که :" صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان ، وکلای دادگستری ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی از شمول این قانون مستثنی می باشند . "

در قوانین و مقررات خاص هریک از این صنوف ـ به استثنای روزنامه نگاران ـ برای پاسداری از منافع اعضا و تامین نیازهای حقوقی و حرفه ای آن ها تشکیلات صنفی خاصی پیش بینی شده است .قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ چنین تشکیلاتی رابرای مدیران ، نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات منظور نداشته است و این از نقایص مهم و آشکار قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن است .

ادامه دارد ... 

یادشان به خیر! تمام آنانکه در راه روشنگری و آگاهی کوشیدند ، خرد شدند و رفتند. همه ی آنانکه به نفس خبر مومن بودند و به زدودن غبار از چهره ی ابهامات ، مصر .

روزنامه نویسانی که واقعیت را  تیتر تاریخ کردند و شجاعتشان را لید تمام اخبار رسانه ها .

خبر نگارانی که پشت دوربین های عکاسی ، گزارش حوادث مردم را به تصویر کشیدند و کسی چشم گریانشان را پشت لنز ها ندید.

روزنامه نویسانی که با کفش های پاره ، قله ی واژه ها را درنوریدند تا خورشید گرم امید را از پشت ابرهای تیره بیرون کشند.

هم آنانکه تمام عشق و آسایش خویش را چون آرش بر سر نیزه ی قلم نشاندند تا مرزهای خوشبختی مردم را نشانه گذارند .

می فشارم دست های مچاله ی یارانی را که سال هاست دانه به دانه ی انگشت هایشان سرفرود آورده و می بوسند قلم خدمت خلق را تا سخاوت جوهرش را ه روشنی بیافریند بر سفیدی تاریخ ملت .

و   می شکنم سوزن بی شرم ستمگرانی را که دوختند دهان پاک " فرخی یزدی " را به جرم جسارت آواز کبوتر در زمانه ی حصار های جهل .

شاید این ورق " کاغذ اخبار " دیگری باشد بر " وقایع اتفاقیه " اهل رسانه که اتفاق تولد یک چتر را به اطلاع مردم خیسش برساند .